هشدار کارشناسان بازار خودرو: چالشهای جدی در خدمات پس از فروش وارداتیها
به گزارش کارتِک، در شرایطی که آمار رسمی نشاندهنده ورود بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور طی سال جاری است، فعالان حوزه واردات نسبت به وضعیت آینده خدمات پس از فروش این خودروها ابراز نگرانی کردهاند. این مسئله، که ریشه در دخالتهای گسترده دولتی در فرآیند واردات، ورود خودرو توسط افراد حقیقی و فقدان مکانیسمهای روشن برای ضمانت و تامین قطعات یدکی دارد، میتواند در سالهای آتی به یکی از معضلات اصلی بازار خودرو تبدیل شود.
کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در گفتوگویی اختصاصی با کارتِک، با انتقاد از سیاستهای فعلی واردات خودرو، تاکید کرد که سازمانهای دولتی از ابتدای زنجیره واردات تا پایان آن، کنترل کامل را در دست دارند. وی توضیح داد: «از لحظهای که واردکننده تصمیم به واردات میگیرد، دولت تعیینکننده نوع خودرو، مشخصات فنی، سقف قیمتی، نرخ تعرفه و حتی منبع ارزی است. حتی استفاده از ارز شخصی نیز نیازمند تایید دولتی است و جزئیاتی مانند تعداد خودروها، نحوه عرضه، مخاطبان فروش، فرآیند حمل و زمان ورود، همه تحت نظارت دولت قرار دارد. تنها انتخاب واردکننده، منبع خارجی تامین است که آن هم به دلیل تحریمها، بسیار محدود شده.»
این کارشناس با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها، افزود که سیاستها عملاً واردات را به سمت یک کشور خاص، یعنی چین، سوق داده و این انتخاب آزادانه صورت نگرفته است. مرشد سلوک پیشنهاد کرد: «اگر دولت همه جنبهها را کنترل میکند، بهتر است مستقیماً وارد میدان شود و با مذاکره با کشورهای مبدأ، مانند چین، قراردادهای رسمی ببندد. این رویکرد میتواند مانند فعالیت برخی خودروسازان داخلی، واردات و عرضه را مدیریت کند و از ایجاد مشکلات برای مردم و واردکنندگان جلوگیری نماید.»
در خصوص آمار واردات، وی اعلام کرد که بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده، شامل مدلهای نو و کارکرده است. خودروهای کارکرده هنوز به طور کامل وارد خاک اصلی نشده و در مرحله گمرکی یا مناطق ویژه قرار دارند، که جزئیات دقیق آن از سوی گمرک قابل دسترسی است.
نگرانی اصلی مرشد سلوک، آینده خدمات پس از فروش است که در نشستهای اخیر نیز بارها مورد بحث قرار گرفته. وی هشدار داد: «با مقررات کنونی، چالشهای جدی در این بخش اجتنابناپذیر خواهد بود. واردات توسط افراد حقیقی به گونهای طراحی شده که مدیریت خدمات پس از فروش را غیرممکن میسازد.» او تاکید کرد که پیشنهادهای انجمن، نه برای حمایت از برند خاصی، بلکه بر پایه کارشناسی است و تمرکز بر الزام وجود خدمات پس از فروش، گارانتی معتبر و شبکه نمایندگی برای خودروهای وارداتی دارد.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو، چالشهای گارانتی خودروهای وارد شده توسط افراد را برجسته کرد و گفت: «چگونه میتوان این خودروها را ضمانت کرد؟ تامین قطعات و مسئولیت خدمات بر عهده کیست؟ این مشکل برای خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج، حتی شدیدتر است.» وی به تفاوت قطعات در کشورهای مختلف اشاره کرد و مثال زد: «یک مدل خودرو مانند CHR، در چین و ژاپن با قطعات متفاوتی تولید میشود که حتی چراغها قابلیت تعویض ندارند. تامین قطعات از تمام کشورها نیازمند سرمایهگذاری عظیم است و برای هیچ شرکتی عملی نیست.»
مرشد سلوک همچنین وضعیت نمایندگیها را نقد کرد و اظهار داشت که بسیاری از آنها فاقد ارتباط فنی مستقیم با کارخانه اصلی هستند و تنها بر اساس قراردادهای داخلی عمل میکنند، که این امر دسترسی به استانداردها و پشتیبانی فنی را محدود میسازد و میتواند به بحران منجر شود.
وی با پیشبینی بحران جدی در خدمات پس از فروش طی سه سال آینده، خاطرنشان کرد که تعرفههای فعلی به نفع واردکنندگان نیست و افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی، بدون فرهنگسازی لازم، مانع پذیرش این فناوریها میشود. مردم همچنان نگرانیهایی درباره باتری هیبریدیها دارند و بدون رفع آنها، حرکت به سمت خودروهای برقی دشوار خواهد بود.
در نهایت، این کارشناس معتقد است که دستورالعملهای اخیر با عجله تدوین شده و احتمالاً هدف اصلی دولت، جبران بخشی از کسری بودجه از طریق واردات توسط ایرانیان خارجنشین در پایان سال است.
