خودرو دوباره به بورس برمی‌گردد؟

حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس، درباره تازه‌ترین وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا و اختلاف‌نظر میان این سازمان، وزارت صمت و شورای رقابت توضیحاتی ارائه کرد. او اعلام کرد که سازمان بورس و بورس کالا بارها اعلام آمادگی کرده‌اند و در حال حاضر هیچ مانع یا محدودیت قانونی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد.

به گفته صیدی، این خود شرکت‌های خودروساز هستند که باید اقدام عملی انجام دهند و برای عرضه محصولاتشان به بورس وارد مذاکره با وزارت صمت شوند. او تاکید کرد که طی ماه‌های گذشته چند مدل خودرو نیز در بورس عرضه شده و سازمان بورس همچنان آماده ادامه این روند است.

خبرگزاری ایلنا نیز نوشته است که صیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد بازار سرمایه گفت: بازار سهام در دوره‌های مشخص بازدهی مناسبی داشته و شاخص کل تنها میانگینی از وضعیت کلی بازار است؛ بنابراین ممکن است برخی سهم‌ها بازدهی بسیار بیشتری نسبت به شاخص ثبت کرده باشند.

با وجود این موضع‌گیری صیدی، موضوع عرضه خودرو در بورس همچنان بلاتکلیف است. خردادماه امسال شورای رقابت در واکنش به نامه سازمان بورس اعلام کرده بود که تنها مرجع قانونی برای تشخیص انحصار، شورای رقابت است و مصوبه سازمان بورس برای عرضه خودرو، از نظر این شورا فاقد وجاهت قانونی است.

صیدی همچنین در تاریخ ۱۸ شهریور گفته بود که «۵ تا ۶ خودرو از محصولات ایران‌خودرو و تعدادی از خودروهای وارداتی آماده عرضه در بورس هستند» و سه مدل از ایران‌خودرو نیز پذیرش شده‌اند. او پیش‌بینی کرده بود که این فرآیند حداکثر سه هفته زمان ببرد، زیرا خودروها در انبارهای تولیدکنندگان و واردکنندگان موجود است. اما اکنون بیش از دو ماه از آن وعده گذشته و هیچ عرضه جدیدی انجام نشده است.

پس از این اظهارات، فرشاد مقیمی ـ رئیس هیئت عامل سازمان ایدرو ـ دیدگاه کاملاً متفاوتی را مطرح کرد. او گفت عرضه کالای نهایی در بازاری که ماهیتاً بر پایه رقابت برای کسب بالاترین قیمت طراحی شده، نمی‌تواند رضایت مصرف‌کننده را جلب کند. به گفته او، عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها مشکلات بازار خودرو را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است قیمت‌ها را افزایش داده و به زیان مصرف‌کننده تمام شود.

مقیمی با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ که طی آن حدود ۵۰ هزار خودرو در بورس عرضه شد، توضیح داد که قیمت‌های کشف‌شده در بورس بیشتر از نرخ مدنظر کارخانه‌ها بود و همین مسئله باعث ایجاد نوسان و بی‌نظمی در بازار شد. او تأکید کرد عرضه خودروهای اقتصادی در بورس با سیاست‌های تنظیم بازار هم‌خوانی ندارد و حتی می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را بزرگ‌تر کند. به گفته او، وزارت صمت و ایدرو به‌عنوان نهادهای تنظیم‌گر موظف‌اند از منافع مردم دفاع کنند و هر اقدامی را که باعث گران‌تر شدن خودرو یا برهم خوردن تعادل بازار شود، رد می‌کنند.